عذاري الفيلكاوي
27-Mar-2009, 12:36 PM
الحكومة أقرت مراسيم قوانين الاستقرار المالي وموازنة الدولة وتجديد القرض العام.. والبورصة ارتفعت.. الشمالي: لائحة قانون خطة الإنقاذ خلال أسابيع قليلة.. والعجز في الميزانية 4 مليارات و849 مليوناً
الاقتـصـــــاد.. يتـنـفـــس
http://www.25q8.com/vb/uploaded/53908_01238149972.jpg
النائب الاول مترئسا جلسة مجلس الوزراء امس
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري ومحمد الهاجري:
كما اكدت «الوطن» امس، اعتمد مجلس الوزراء في جلسته امس ثلاثة مراسيم ضرورة تتعلق بالاستقرار المالي والموازنة العامة للدولة، والاذن للحكومة بتجديد القرض العام.. وفي الاسبوع المقبل سيقر المجلس مرسوما آخر تنشأ بموجبه هيئة سوق المال وهو ما ساهم في تنفس الاقتصاد الصعداء نسبيا بشارته ارتفاع مؤشر البورصة امس في وقت سيقر مجلس الوزراء مرسوم دعوة الناخبين الى الانتخابات وفتح باب الترشيح.
واكد وزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الوطن» ان «اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي ستصدر خلال ثلاثة الاسابيع المقبلة»، مشيرا الى ان «تعديلات ادخلت على القانون نوقشت في اللجنة المالية البرلمانية».
وانقسمت الساحة السياسية امس بين مرحب باقرار قانون الاستقرار المالي «لأنه ينشط الاقتصاد ويعالج اوضاع البورصة»، وبين «رافض يدعو الى ربط القانون بمعالجة ديون المواطنين».
وعن قانون موازنة الدولة، ذكر الوزير الشمالي انها «تواجه عجزا قيمته 4849 مليون دينار، ومنها المصروفات 12 مليارا و116 مليون دينار، والايرادات ثمانية مليارات و75 مليونا».
وشكل مجلس الوزراء لجنة لمتابعة الانتخابات برئاسة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وعضوية وزراء العدل والاعلام والتربية والشؤون، يبدأ عملها الاسبوع المقبل.
ورأى النائب السابق علي الدقباسي ان «اقرار قانون دعم الاستقرار المالي لا معنى له لأنه اهمل مديونيات المواطنين التي حطمت المجتمع».
وتساءل النائب السابق ضيف الله أبو رمية: «كيف تقر الحكومة قانون بمرسوم ضرورة، وتترك عامة الشعب فهي لم تكلف نفسها مناقشة قضية 100 الف رب اسرة كويتي مهددين بالسجن».
ودعا النائب السابق صالح عاشور مجلس الامة المقبل الى «التصدي للقانون واجراء تعديلات جوهرية عليه»، بينما اعتبر النائب السابق محمد الهطلاني ان «قروض المواطنين هي الاولى بالمعالجة».
وكذلك انتقد القانون النائبان السابقان محمد هايف ومسلم البراك «لأنه بعيد عن تعديلات اجراها مجلس الامة.. وهو خطيئة، لأن الحكومة الحالية هي لتصريف العاجل».
وعلى الطرف الآخر، اعتبر رئيس مجلس ادارة معادن خالد المطوع القانون بأنه «سيكون له تأثيرات ايجابية ونفسية سريعة على الاقتصاد».
وقال توفيق الجراح رئيس مجلس ادارة مجمعات الاسواق ان اقرار قانون تعزيز الاقتصاد خطوة مستحقة نتوقع ان تتبعها خطوات أخرى، واشار مسعود حيات رئيس مجلس ادارة كامكو الى ان اقرار القانون خطوة ايجابية وفي الاتجاه الصحيح، ووصف ناصر بورسلي رئيس مجلس ادارة غلف انفست انه رغم تأخره الا ان اصداره يعد خطوة مهمة للخروج من عنق الزجاجة، ودعا سمير ناصر رئيس مجلس ادارة الدولية للاجارة البنوك للقيام بدورها الوطني في عمليات التحويل.
وتمنى د.طالب على رئيس مجلس ادارة الاستثمارات الصناعية ان تكون الصيغة النهائية للقانون التي اقرت عالجت سلبيات الصيغة الاولى.
في اتجاه آخر انبرى اعضاء في لجنة حقوق الانسان البرلمانية في المجلس المنحل للدفاع عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة في ملف تجاوزات العمالة الوافدة.
واكد النائب السابق وليد الطبطبائي ان «الوزير الدويلة ابدى تعاوناً جيداً مع اللجنة»، مضيفا «لم ادل بتصريح ضد الوزير، لكنه يطالب باستكمال الاجراءات».
واكد مقرر اللجنة النائب السابق د.محمد الكندري ان «الوزير الدويلة عمل بكل اخلاص وجدية في ملف العمالة والتي ارتبطت بسمعة الكويت داخليا وخارجياً، مشيدا بقرارات الوزير «احالة الشركات المتجاوزة والمخالفات للنيابة العامة».
وانتخابيا حذرت كتلة العمل الشعبي من اشراف الحكومة المستقيلة على الانتخابات وتخوفها من ذلك.
وذكر النائب السابق مسلم البراك ان «الحكومة قد تفعل أي شيء لمنع وصول عدد من الأعضاء الذين يتصدون دائما للمخالفات».
وفي اتجاه اخر كشف مصدر في لجنة قبيلة عنزة ان اجتماعات تشاورية تعقد بين مرشحي القبيلة في الدائرة الرابعة، لافتا إلى ان اجتماعا عقد في ديوانية أحد كبارها لبحث اختيار أربعة من بين 17 مرشحا لتمثيل القبيلة في الانتخابات المقبلة».
وأعلن مصدر في التحالف الوطني الديموقراطي ان «التحالف لن يعلن عن قائمة لمرشحيه في هذه الانتخابات، وسيترك القرار لمن يشاء في الترشح ثم سيتم اختيار من سيدعم منهم دون اعلانات أو لوائح مشتركة».
ولفت المصدر إلى أن «مناقشات مستمرة لاقناع بعض الشخصيات القريبة من التحالف لخوض الانتخابات وستتضح الصورة قريبا».
وأعلن النائب السابق عبدالوهاب الهارون انه لن يخوض الانتخابات الحالية «لان الاجواء محبطة وتركيبة المجالس الاخيرة عطلت التنمية في البلاد وفرطت في المحافظة على المكتسبات الدستورية والديموقراطية».
وكذلك أعلن النائب السابق مبارك صنيدح القريب من الحركة الدستورية انه لن يخوض الانتخابات الحالية.
وأكد النائب السابق احمد المليفي انه قرر خوض الانتخابات في الدائرة الثالثة ولن ينتقل لاي دائرة اخرى.
وترددت انباء غير مؤكدة ان النائب السابق د. فيصل المسلم لن يخوض الانتخابات لكن مصادر مقربة من المسلم نفت ذلك واكدت بأنه لم يتخذ قراره بعد.
ومن ناحية اخرى انجزت اللجنة المختصة بوضع البرنامج الانتخابي للحركة الدستورية مسودة البرنامج لعرضه على الامانة العامة للحركة لاعتماده، وقد بني البرنامج على ضرورة اعادة هيكلة عمل السلطتين وبحث اسباب التأزيم المستمر وضعف ادارة الدولة وعدم وضوح المواقف البرلمانية تجاه حماية الدستور والمكتسبات.
وعاد المرشح للانتخابات مبارك الوعلان الى الهجوم على وزير التجارة احمد باقر وقال انه «لم يقل الصدق في قرارات حكومية اعتمدها مخالفة».
تاريخ النشر 27/03/2009
الاقتـصـــــاد.. يتـنـفـــس
http://www.25q8.com/vb/uploaded/53908_01238149972.jpg
النائب الاول مترئسا جلسة مجلس الوزراء امس
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري ومحمد الهاجري:
كما اكدت «الوطن» امس، اعتمد مجلس الوزراء في جلسته امس ثلاثة مراسيم ضرورة تتعلق بالاستقرار المالي والموازنة العامة للدولة، والاذن للحكومة بتجديد القرض العام.. وفي الاسبوع المقبل سيقر المجلس مرسوما آخر تنشأ بموجبه هيئة سوق المال وهو ما ساهم في تنفس الاقتصاد الصعداء نسبيا بشارته ارتفاع مؤشر البورصة امس في وقت سيقر مجلس الوزراء مرسوم دعوة الناخبين الى الانتخابات وفتح باب الترشيح.
واكد وزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الوطن» ان «اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي ستصدر خلال ثلاثة الاسابيع المقبلة»، مشيرا الى ان «تعديلات ادخلت على القانون نوقشت في اللجنة المالية البرلمانية».
وانقسمت الساحة السياسية امس بين مرحب باقرار قانون الاستقرار المالي «لأنه ينشط الاقتصاد ويعالج اوضاع البورصة»، وبين «رافض يدعو الى ربط القانون بمعالجة ديون المواطنين».
وعن قانون موازنة الدولة، ذكر الوزير الشمالي انها «تواجه عجزا قيمته 4849 مليون دينار، ومنها المصروفات 12 مليارا و116 مليون دينار، والايرادات ثمانية مليارات و75 مليونا».
وشكل مجلس الوزراء لجنة لمتابعة الانتخابات برئاسة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وعضوية وزراء العدل والاعلام والتربية والشؤون، يبدأ عملها الاسبوع المقبل.
ورأى النائب السابق علي الدقباسي ان «اقرار قانون دعم الاستقرار المالي لا معنى له لأنه اهمل مديونيات المواطنين التي حطمت المجتمع».
وتساءل النائب السابق ضيف الله أبو رمية: «كيف تقر الحكومة قانون بمرسوم ضرورة، وتترك عامة الشعب فهي لم تكلف نفسها مناقشة قضية 100 الف رب اسرة كويتي مهددين بالسجن».
ودعا النائب السابق صالح عاشور مجلس الامة المقبل الى «التصدي للقانون واجراء تعديلات جوهرية عليه»، بينما اعتبر النائب السابق محمد الهطلاني ان «قروض المواطنين هي الاولى بالمعالجة».
وكذلك انتقد القانون النائبان السابقان محمد هايف ومسلم البراك «لأنه بعيد عن تعديلات اجراها مجلس الامة.. وهو خطيئة، لأن الحكومة الحالية هي لتصريف العاجل».
وعلى الطرف الآخر، اعتبر رئيس مجلس ادارة معادن خالد المطوع القانون بأنه «سيكون له تأثيرات ايجابية ونفسية سريعة على الاقتصاد».
وقال توفيق الجراح رئيس مجلس ادارة مجمعات الاسواق ان اقرار قانون تعزيز الاقتصاد خطوة مستحقة نتوقع ان تتبعها خطوات أخرى، واشار مسعود حيات رئيس مجلس ادارة كامكو الى ان اقرار القانون خطوة ايجابية وفي الاتجاه الصحيح، ووصف ناصر بورسلي رئيس مجلس ادارة غلف انفست انه رغم تأخره الا ان اصداره يعد خطوة مهمة للخروج من عنق الزجاجة، ودعا سمير ناصر رئيس مجلس ادارة الدولية للاجارة البنوك للقيام بدورها الوطني في عمليات التحويل.
وتمنى د.طالب على رئيس مجلس ادارة الاستثمارات الصناعية ان تكون الصيغة النهائية للقانون التي اقرت عالجت سلبيات الصيغة الاولى.
في اتجاه آخر انبرى اعضاء في لجنة حقوق الانسان البرلمانية في المجلس المنحل للدفاع عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة في ملف تجاوزات العمالة الوافدة.
واكد النائب السابق وليد الطبطبائي ان «الوزير الدويلة ابدى تعاوناً جيداً مع اللجنة»، مضيفا «لم ادل بتصريح ضد الوزير، لكنه يطالب باستكمال الاجراءات».
واكد مقرر اللجنة النائب السابق د.محمد الكندري ان «الوزير الدويلة عمل بكل اخلاص وجدية في ملف العمالة والتي ارتبطت بسمعة الكويت داخليا وخارجياً، مشيدا بقرارات الوزير «احالة الشركات المتجاوزة والمخالفات للنيابة العامة».
وانتخابيا حذرت كتلة العمل الشعبي من اشراف الحكومة المستقيلة على الانتخابات وتخوفها من ذلك.
وذكر النائب السابق مسلم البراك ان «الحكومة قد تفعل أي شيء لمنع وصول عدد من الأعضاء الذين يتصدون دائما للمخالفات».
وفي اتجاه اخر كشف مصدر في لجنة قبيلة عنزة ان اجتماعات تشاورية تعقد بين مرشحي القبيلة في الدائرة الرابعة، لافتا إلى ان اجتماعا عقد في ديوانية أحد كبارها لبحث اختيار أربعة من بين 17 مرشحا لتمثيل القبيلة في الانتخابات المقبلة».
وأعلن مصدر في التحالف الوطني الديموقراطي ان «التحالف لن يعلن عن قائمة لمرشحيه في هذه الانتخابات، وسيترك القرار لمن يشاء في الترشح ثم سيتم اختيار من سيدعم منهم دون اعلانات أو لوائح مشتركة».
ولفت المصدر إلى أن «مناقشات مستمرة لاقناع بعض الشخصيات القريبة من التحالف لخوض الانتخابات وستتضح الصورة قريبا».
وأعلن النائب السابق عبدالوهاب الهارون انه لن يخوض الانتخابات الحالية «لان الاجواء محبطة وتركيبة المجالس الاخيرة عطلت التنمية في البلاد وفرطت في المحافظة على المكتسبات الدستورية والديموقراطية».
وكذلك أعلن النائب السابق مبارك صنيدح القريب من الحركة الدستورية انه لن يخوض الانتخابات الحالية.
وأكد النائب السابق احمد المليفي انه قرر خوض الانتخابات في الدائرة الثالثة ولن ينتقل لاي دائرة اخرى.
وترددت انباء غير مؤكدة ان النائب السابق د. فيصل المسلم لن يخوض الانتخابات لكن مصادر مقربة من المسلم نفت ذلك واكدت بأنه لم يتخذ قراره بعد.
ومن ناحية اخرى انجزت اللجنة المختصة بوضع البرنامج الانتخابي للحركة الدستورية مسودة البرنامج لعرضه على الامانة العامة للحركة لاعتماده، وقد بني البرنامج على ضرورة اعادة هيكلة عمل السلطتين وبحث اسباب التأزيم المستمر وضعف ادارة الدولة وعدم وضوح المواقف البرلمانية تجاه حماية الدستور والمكتسبات.
وعاد المرشح للانتخابات مبارك الوعلان الى الهجوم على وزير التجارة احمد باقر وقال انه «لم يقل الصدق في قرارات حكومية اعتمدها مخالفة».
تاريخ النشر 27/03/2009