عذاري الفيلكاوي
10-Jul-2009, 02:56 PM
أحمد الفهد: لا تباين مع وزير المالية في معالجة القضية.. فنحن سنرفع معاناتهم ونحفظ كراماتهم إلى حين توفير وظائف بديلة لهم.. جئنا للتعاون وليس للصراع
الحكومة تؤكد: موازنة «المُسَرّحين».. الاثنين
كتب محمد الخالدي وأحمد الشمري وجراح المطيري وحمد العازمي: بدت الرؤية الحكومية تجاه معالجة قضية الموظفين الكويتيين المسرحين في القطاع الخاص، متناقضة من وجهة نظر نيابية: «فما يقوله الوزير أحمد الفهد مختلف عما يعلنه الوزير مصطفى الشمالي»، لكن الأول أكد ان «قرار المعالجة سيصدره مجلس الوزراء الاثنين المقبل».. والثاني أكدها لـ «الوطن»: «هناك مبالغ سنخصصها كرواتب للمسرحين .. لكن لابد أن تدرس، وكم من الوقت سيحتاجون ونحن نعطيهم هذه الرواتب».
وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد عدم وجود اي تضارب في التصريحات الحكومية المتعلقة بموضوع المسرحين الكويتيين في القطاع الخاص، مشيرا الى ان «التباين لم يكن إلا في عناوين الصحف فقط».
وقال في رده على اسئلة الصحافيين عقب خروجه من اجتماع اللجنة المالية امس ان «تصريح وزير المالية لا يتعارض مع ما نسب إلي في السابق»، مؤكدا «اننا مشتركون في المضمون».
وأوضح ان «القرار في شأن المسرحين سيتخذه مجلس الوزراء الاثنين المقبل».
وقال «ان اللغط في هذه المسألة يتعلق بعناوين الصحف فوزير المالية تحدث عن «صندوق المسرحين»، والحقيقة انه لا يوجد صندوق للمسرحين بل مجرد معالجة لاوضاع هذه الشريحة وهو ما تضمنه تصريح وزير المالية ايضا الذي تحدث عن دراسة مقدمة من الخدمة المدنية برفع المعاناة عن المسرحين وحفظ كراماتهم الى حين توفير الوظائف البديلة».
وأضاف ان «وزير المالية لم يشأ تسميته «صندوق المسرحين» لعدم وجود مثل هذا المصطلح اثناء المعالجة لهذه الشريحة العزيزة والتي ستتم خلالها الاستفادة من تجارب بعض الدول»، مؤكدا ان «التقرير المحال الى مجلس الوزراء في شأن المعالجة جيد لكن القرار الفصل لمجلس الوزراء الاثنين المقبل».
وسئل الفهد عن اللغط الدائر حول تعديل اللائحة الداخلية للمجلس من قبل الحكومة، فأجاب «في البداية أؤكد ان الدستور مصان ولن نقبل بتفريغه من محتواه، فهذا ما مارسته الحكومة خلال استجواب وزير الداخلية، وبالتالي لا نسمح بتفريغ الدستور واللائحة من محتواها، وهو ما يدعمه سمو رئيس الوزراء نفسه».
واضاف ان «بعض الصحف تشوه الخبر بسبب سوء التقدير، وبالتالي ينبغي ألا تكون التشويهات الصحافية مصدر نقاش لن يساهم في التقارب بين السلطتين»، مشيراً الى ان «اللجان البرلمانية وقاعة عبدالله السالم هما المكان الصحيح لأي اقتراحات تحفظ لنا الدستور وحق تقديمها».
واكد ان «الحكومة جاءت للتعاون مع المجلس لا للتصعيد، ولتخفيف حدة الصراع وبالتالي لن نبحث عن أي قضية تخلق صراعا الا اذا كنا مجبرين عليها بسبب التنمية أو خطة التنمية»، مبينا ان موضوع اللائحة لم يدرس كي يقدم الى المجلس.
وقال «ان الوقت المستهلك في متابعة خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة لا يترك لنا مجالا اوسع لدراسة اللائحة الداخلية للمجلس أو قضايا اخرى من اختصاص جهات حكومية اخرى.
واضاف ان «كل ما حصل في السابق انني سُئلت عن مواضيع ليست من اختصاصي»، مشيرا الى سؤال تم توجيهه لي حول سماح الكويت بعبور الطائرات الاسرائيلية، على الرغم من ان الكويت آخر من يفكر في التطبيع، وانا حينها طلبت من الصحافي توجيه السؤال الى وزير الدفاع أو وزير الداخلية، كما اجبت على سؤال آخر في شأن «اللائحة» بالقول ان وزير العدل هو المعني بهذا الموضوع كونه نائب الرئيس للشؤون القانونية.
واكد انه شخصيا لا يحتاج الى تعديل اللائحة لعدم صعود المنصة «وانا لا احتاج الى الاستعانة بصديق كي اصعد المنصة وسأكسب المليون ان شاء الله».
من جانب آخر، اكد الفهد اتفاق الجميع على وجود خطة خمسية وبرنامج عمل للمرحلة المقبلة وسياسات عامة، كما ان الجميع متفق على دور اكبر للقطاع الخاص ولمشاريع تطرح في المزايدة العامة بكل شفافية وفي المجالات المختلفة.
واوضح ان «الحكومة ستأخذ بكل التوصيات والمقترحات المقدمة حول الخطة، مشيدا بالروح الايجابية التي سادت اجتماع اللجنة المالية، كما نوه بما تضمنته الخطة من محاسبة الاجهزة التنفيذية المقصرة ومكافأة المجتهدة من خلال قانون القياس والمتابعة.
وسئل عن مدى الحاجة الى تسمية ناطق رسمي باسم الحكومة فأجاب: ان «هذا أمر لابد منه وسيناقش في المراحل المقبلة».
من جهته اكد رئيس اللجنة المالية محمد المطير ان اللجنة طلبت استيضاح بعض المعلومات حول خطة التنمية من الجانب الحكومي كاشفا عن اتفاق بعقد عدة اجتماعات خلال فترة الصيف مع الحكومة لمناقشة الخطة.
وقال المطير ان «هناك كثيراً من المعلومات مطلوب معرفتها قبل ان تكون هناك تعديلات والرأي الاخير سيكون للجنة بعد ورود هذه المعلومات».
واوضح النائب سعدون حماد ان «خطة التنمية الحكومية الى جانب ما احتوته من ايجابيات تشوبها بعض الجوانب السلبية» متسائلا عن «قدرة الحكومة على الوفاء في بناء 48 ألف وحدة سكنية خلال الاعوام الخمسة المقبلة كما جاء بالخطة».
ورفض حماد التوجه الحكومي «بتخصيص القطاعات الحكومية المربحة لاسيما في المجال النفطي».
مبررا رفضه هذا بـ «مشروع الفحم المكلسن والذي منح لسبعة أشخاص وهو يدر أرباحا تصل الى 68 مليون دينار سنويا بالاضافة الى منح الشركة القائمة على المشروع قرضا صناعيا من البنك الصناعي قيمته 25 مليون دينار.
وفي هذا الاطار اعلن حماد ان لجنة التحقيق في الفحم المكلسن والمدينة الاعلامية والتي يترأسها ستتوجه الى «سحب المشروع لما فيه من تجاوزات وهدر للمال العام».
من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي أن «لا صحة لتجاوزات مالية أو فساد في المجلس الأعلى للمعاقين».
لكن ندوة مساء أمس شارك فيها النائبان فيصل الدويسان وناجي العبدالهادي أكد أن «هذا الموضوع سيفتح، واذا استلزم الأمر سنستخدم أدواتنا الدستورية».
وقال الدويسان: «وزير الداخلية استجوب بسبب خمسة ملايين، فكيف لا نستجوب في موضوع يتعلق بـ38 مليونا؟»
تاريخ النشر 10/07/2009
الحكومة تؤكد: موازنة «المُسَرّحين».. الاثنين
كتب محمد الخالدي وأحمد الشمري وجراح المطيري وحمد العازمي: بدت الرؤية الحكومية تجاه معالجة قضية الموظفين الكويتيين المسرحين في القطاع الخاص، متناقضة من وجهة نظر نيابية: «فما يقوله الوزير أحمد الفهد مختلف عما يعلنه الوزير مصطفى الشمالي»، لكن الأول أكد ان «قرار المعالجة سيصدره مجلس الوزراء الاثنين المقبل».. والثاني أكدها لـ «الوطن»: «هناك مبالغ سنخصصها كرواتب للمسرحين .. لكن لابد أن تدرس، وكم من الوقت سيحتاجون ونحن نعطيهم هذه الرواتب».
وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد عدم وجود اي تضارب في التصريحات الحكومية المتعلقة بموضوع المسرحين الكويتيين في القطاع الخاص، مشيرا الى ان «التباين لم يكن إلا في عناوين الصحف فقط».
وقال في رده على اسئلة الصحافيين عقب خروجه من اجتماع اللجنة المالية امس ان «تصريح وزير المالية لا يتعارض مع ما نسب إلي في السابق»، مؤكدا «اننا مشتركون في المضمون».
وأوضح ان «القرار في شأن المسرحين سيتخذه مجلس الوزراء الاثنين المقبل».
وقال «ان اللغط في هذه المسألة يتعلق بعناوين الصحف فوزير المالية تحدث عن «صندوق المسرحين»، والحقيقة انه لا يوجد صندوق للمسرحين بل مجرد معالجة لاوضاع هذه الشريحة وهو ما تضمنه تصريح وزير المالية ايضا الذي تحدث عن دراسة مقدمة من الخدمة المدنية برفع المعاناة عن المسرحين وحفظ كراماتهم الى حين توفير الوظائف البديلة».
وأضاف ان «وزير المالية لم يشأ تسميته «صندوق المسرحين» لعدم وجود مثل هذا المصطلح اثناء المعالجة لهذه الشريحة العزيزة والتي ستتم خلالها الاستفادة من تجارب بعض الدول»، مؤكدا ان «التقرير المحال الى مجلس الوزراء في شأن المعالجة جيد لكن القرار الفصل لمجلس الوزراء الاثنين المقبل».
وسئل الفهد عن اللغط الدائر حول تعديل اللائحة الداخلية للمجلس من قبل الحكومة، فأجاب «في البداية أؤكد ان الدستور مصان ولن نقبل بتفريغه من محتواه، فهذا ما مارسته الحكومة خلال استجواب وزير الداخلية، وبالتالي لا نسمح بتفريغ الدستور واللائحة من محتواها، وهو ما يدعمه سمو رئيس الوزراء نفسه».
واضاف ان «بعض الصحف تشوه الخبر بسبب سوء التقدير، وبالتالي ينبغي ألا تكون التشويهات الصحافية مصدر نقاش لن يساهم في التقارب بين السلطتين»، مشيراً الى ان «اللجان البرلمانية وقاعة عبدالله السالم هما المكان الصحيح لأي اقتراحات تحفظ لنا الدستور وحق تقديمها».
واكد ان «الحكومة جاءت للتعاون مع المجلس لا للتصعيد، ولتخفيف حدة الصراع وبالتالي لن نبحث عن أي قضية تخلق صراعا الا اذا كنا مجبرين عليها بسبب التنمية أو خطة التنمية»، مبينا ان موضوع اللائحة لم يدرس كي يقدم الى المجلس.
وقال «ان الوقت المستهلك في متابعة خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة لا يترك لنا مجالا اوسع لدراسة اللائحة الداخلية للمجلس أو قضايا اخرى من اختصاص جهات حكومية اخرى.
واضاف ان «كل ما حصل في السابق انني سُئلت عن مواضيع ليست من اختصاصي»، مشيرا الى سؤال تم توجيهه لي حول سماح الكويت بعبور الطائرات الاسرائيلية، على الرغم من ان الكويت آخر من يفكر في التطبيع، وانا حينها طلبت من الصحافي توجيه السؤال الى وزير الدفاع أو وزير الداخلية، كما اجبت على سؤال آخر في شأن «اللائحة» بالقول ان وزير العدل هو المعني بهذا الموضوع كونه نائب الرئيس للشؤون القانونية.
واكد انه شخصيا لا يحتاج الى تعديل اللائحة لعدم صعود المنصة «وانا لا احتاج الى الاستعانة بصديق كي اصعد المنصة وسأكسب المليون ان شاء الله».
من جانب آخر، اكد الفهد اتفاق الجميع على وجود خطة خمسية وبرنامج عمل للمرحلة المقبلة وسياسات عامة، كما ان الجميع متفق على دور اكبر للقطاع الخاص ولمشاريع تطرح في المزايدة العامة بكل شفافية وفي المجالات المختلفة.
واوضح ان «الحكومة ستأخذ بكل التوصيات والمقترحات المقدمة حول الخطة، مشيدا بالروح الايجابية التي سادت اجتماع اللجنة المالية، كما نوه بما تضمنته الخطة من محاسبة الاجهزة التنفيذية المقصرة ومكافأة المجتهدة من خلال قانون القياس والمتابعة.
وسئل عن مدى الحاجة الى تسمية ناطق رسمي باسم الحكومة فأجاب: ان «هذا أمر لابد منه وسيناقش في المراحل المقبلة».
من جهته اكد رئيس اللجنة المالية محمد المطير ان اللجنة طلبت استيضاح بعض المعلومات حول خطة التنمية من الجانب الحكومي كاشفا عن اتفاق بعقد عدة اجتماعات خلال فترة الصيف مع الحكومة لمناقشة الخطة.
وقال المطير ان «هناك كثيراً من المعلومات مطلوب معرفتها قبل ان تكون هناك تعديلات والرأي الاخير سيكون للجنة بعد ورود هذه المعلومات».
واوضح النائب سعدون حماد ان «خطة التنمية الحكومية الى جانب ما احتوته من ايجابيات تشوبها بعض الجوانب السلبية» متسائلا عن «قدرة الحكومة على الوفاء في بناء 48 ألف وحدة سكنية خلال الاعوام الخمسة المقبلة كما جاء بالخطة».
ورفض حماد التوجه الحكومي «بتخصيص القطاعات الحكومية المربحة لاسيما في المجال النفطي».
مبررا رفضه هذا بـ «مشروع الفحم المكلسن والذي منح لسبعة أشخاص وهو يدر أرباحا تصل الى 68 مليون دينار سنويا بالاضافة الى منح الشركة القائمة على المشروع قرضا صناعيا من البنك الصناعي قيمته 25 مليون دينار.
وفي هذا الاطار اعلن حماد ان لجنة التحقيق في الفحم المكلسن والمدينة الاعلامية والتي يترأسها ستتوجه الى «سحب المشروع لما فيه من تجاوزات وهدر للمال العام».
من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي أن «لا صحة لتجاوزات مالية أو فساد في المجلس الأعلى للمعاقين».
لكن ندوة مساء أمس شارك فيها النائبان فيصل الدويسان وناجي العبدالهادي أكد أن «هذا الموضوع سيفتح، واذا استلزم الأمر سنستخدم أدواتنا الدستورية».
وقال الدويسان: «وزير الداخلية استجوب بسبب خمسة ملايين، فكيف لا نستجوب في موضوع يتعلق بـ38 مليونا؟»
تاريخ النشر 10/07/2009